عقد رئيس السلطة السيد محمد عبد الله لحبيب بحضور أعضاء مجلسها اليوم الأربعاء اجتماعا مع عدد من ممثلي الأحزاب السياسية، خصص لنقاش ضوابط الإشهار السياسي الواردة في القانون، وذلك في أفق التحضير للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.
واستعرض السيد الرئيس خلال الاجتماع الضوابط القانونية الواردة في القانون: 017 – 2018، والتي تضمن حماية الصالح العام عبر ضمان خطاب سياسي منضبط، كما تنظم الوسائل والمساحات الإشهارية وتضمن العدالة فيها بين الأحزاب السياسية.
وشكر الرئيس الدفعة الأولى من ممثلي الأحزاب السياسية على حضورها للاجتماع، مؤكدا أن السلطة باشرت مسار تنسيق مع العديد من الأطراف لتنظيم المجال الإشهاري خلال الانتخابات القادمة.
وأشار ولد لحبيب إلى أن السلطة نسقت في عملها لضبط الإشهار السياسي خلال الحملة مع السلطات الإدارية، ومع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، ومع الأحزاب السياسية، معبرا عن أمله في أن يثمر تعاون هذه الجهات في تنظيم حملة انتخابية موافقة للضوابط القانونية، وعادلة في توزيع الساحات الإشهارية والفرص بين كل الأحزاب.
ولفت الرئيس إلى أن الانتخابات الحالية هي أول انتخابات تواكبها السلطة، مذكرا بأن السلطة عينت مندوبين عنها في كل مقاطعات البلاد للتعاون مع الأطراف المعنية بالعملية ميدانيا، وضمان شمولية العملية وعدالتها، داعيا الأحزاب لتوجيه ممثليها في الولايات والمقاطعات للتعاون مع ممثلي السلطة.
ووعد رئيس السلطة بتنظيم تكوين لممثلي الأحزاب حول مجالات عمل السلطة، وأبرز النقاط التي تسعى لتنظيمها بالتعاون في الأحزاب خلال أيام قليلة، وذلك بالتنسيق مع كل الأحزاب المشاركة في الانتخابات.
ممثلو الأحزاب، أثنوا على الدعوة، وعلى المبادرة، وأكدوا استعدادهم للتعاون مع السلطة في عملها لضبط مجال الإشهار السياسي، ودعوها لأخذ دورها كاملا، وضمان العدالة في مجال استغلال المساحات الإشهارية سواء في الواقع، أو في وسائل الإعلام، أو في مجال الوسائط.
فيما تساءل بعض ممثلي الأحزاب عن آليات السلطة لضبط المجال الإشهاري، وإجراءاته في حال تسجيل مخالفات، وهو ما رد عليه الرئيس بأن القانون يمنحها الحق في معالة الاختلالات سواء بشكل مباشر مع المخالف، أو عبر القوة العمومية، أو السلطات القضائية.
