رئيس السلطة يجتمع بمسؤولي المقاولات الإشهارية
احتضن مقر سلطة تنظيم الإشهار اليوم الثلاثاء 14 يناير اجتماعا بين رئيس السلطةومسؤولي المقاولات الإشهارية المرخصة.
وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس سلطة تنظيم الإشهار، جينغ آمادو بوبو فاربا، أن هذا اللقاء يدخل في إطار سياسة الباب المفتوح التي انتهجتها السلطة لتمهين القطاع وإشراك مختلف الفاعلين في جهود تطويره وترقيته. مبينا أن إنشاء صندوق ترقية الإشهار جاء في سياق تطوير المجال، وتكوين الفاعلين فيه وتطوير مهاراتهم.
و تناول اللقاء تشخيص واقع الإشهار وتبادل الآراء والمقترحات حول أهم التحديات التي تواجه القطاع وسبل تجاوزها، حيث استعرض مقاولو الإشهار جملة من المشاكل المطروحة، من بينها ضرورة حماية شركات المقاولات الإشهارية المرخصة من المنافسة غير المشروعة. إضافة لإعادة النظر في أسعار الفضاءات الإشهارية الخارجية.
وحث مسؤولو المقاولات الإشهارية السلطة على تشجيع الخبرات المحلية من خلال فرض وطنية الإنتاج والاستشارة في مجال الإشهار ، عبر إلزام المعلنين سواء كانو خواص أوجهات حكومية بالتعامل حصرا مع المقاولات الإشهارية الموريتانية المرخصة، خصوصا إذا كانت الخدمات الإشهارية المطلوبة متاحة في موريتانيا. مطالبين في الوقت ذاته، بتنظيم المزيد من التكوين لصالح مهنيي الإشهار والفاعلين في القطاع.
من جانبها جددت السلطة حرصها على تطوير المقاولات الوطنية وحمايتها مع احترام حرية النشاطات الإشهارية انتاجا وممارسة، وهي الحماية المكرسة في المادتين 2 و 4 من القانون المنظم للإشهار.
وفي ذات السياق أوضح مدير رقابة وترقية الإشهار في السلطة، حرمه محمد نعمة، أن المشرع أسند الى السلطة مهمة السهر على حرية التنافس المشروع بين الفاعلين في القطاع، مشيرا إلى أنها لم تتردد يوما في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فور إبلاغها بأي منافسة غير مشروعة، من أجل حماية الشركات المرخصة، داعيا إياها إلى عدم التستر على أي حالة من هذا القبيل.
وأضاف مدير الرقابة أن القانون المنظم للإشهار جعل السلطة شريكا رئيسيا في عملية تحديد أسعار الإشهار، وأنها على استعداد تام لاتخاذ أي إجراءات تخدم تطوير المجال.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات دورية تنظمها سلطة تنظيم الإشهار، مع الفاعلين في قطاع الإشهار لتعزيز الجهود المشتركة ولتحقيق مزيد من المكتسبات للعاملين في هذا القطاع، تنفيذا لأحكام وضوابط القانون 017_2018 المتعلق بالإشهار.
