رئيس السلطة يجتمع بمقدمي الإشهار في التواصل الاجتماعي
اجتمع رئس السلطة، جينغ آمادو بوبو فاربا، وبعض معاونيه، اليوم الخميس 16 يناير، بمجموعة أولى من مقدمي المحتوى الإشهاري في وسائل التواصل الاجتماعي المرخصين.
وفي مستهل الاجتماع -الذي احتضنه مقر المؤسسة- أكد رئيس السلطة أن هذا اللقاء يدخل في إطار تبني السلطة لخيار التواصل والتنسيق مع مختلف الفاعلين في قطاع الإشهار بمختلف مكوناتهم. مؤكدا حرص السلطة على الاستماع لآراء الجميع، ومقترحاتهم الرامية لضبط الإشهار وترقيته.
من جانبهم أكد مقدموا المحتوى الإشهاري في وسائل التواصل الاجتماعي استعدادهم التام لتطبيق مقتضيات قانون الإشهار، والمساهمة في الحد من خطاب الكراهية، ونشر الرسائل السلبية في السوشل ميديا.
واستعرض المعنيون رزمانة من التحديات والمشاكل المطروحة لهم، ومن أبرزها ضرورة منع الإشهار في التواصل الاجتماعي على الأفراد غير المرخصين، وحماية إعلانات المرخصين منهم.
وطالب الحاضرون للاجتماع، السلطة بضرورة تنظيم دورات تكوينة لصالح ممارسي مهنة الإشهار في مواقع التواصل الاجتماعي، والسعي لإشراكهم في مختلف الفعاليات الثقافية ذات الطابع الرسمي محليا ودوليا.
بدوره جدد رئيس السلطة التأكيد على ترحيب السلطة بجميع الآراء والمقترحات والطلبات، ودعا الحاضرين لبلورة مطالبهم وتقديمها بشكل مفصل للسلطة، موضحا أن الرد سيكون إيجابيا على هذه المطالب وفق مايتحيه القانون،ويسمح به اختصاص السلطة، ومجال عملها.
وبخصوص حماية المعنيين من المنافسة غير المشروعة، قال الرئيس، إن السلطة بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الصدد، ومراسلة مختلف الجهات الحكومية والخواص، بضرورة تطبيق أحكام القانون المتعلقة بحصر التعامل في ميدان الإشهار على ممارسي الإشهار المرخصين لدى السلطة.
وفيما يتعلق بجانب التطوير والتكوين، أوضح رئيس السلطة أن الهدف الأبرز لإنشاء صندوق ترقية الإشهار هو ترقية قطاع الإشهار وتكوين الفاعلين فيه، وتنمية مهاراتهم، وأن ترقية الإشهار في وسائل التواصل الاجتماعي ستكون في صميم عمل الصندوق وأهدافه في الفترة المقبلة.
وفي السياق ذاته، أجاب المستشار القانوني بالسلطة البكاي/ باب أحمد، على استشكالات الحاضرين، وأسئلتهم المتعلقة بمضامين الرسائل الإشهارية، والالتزامات القانونية المفروضة عليهم.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات تنظمها سلطة تنظيم الإشهار، مع جميع الفاعلين والمهنيين في قطاع الإشهار من أجل التطبيق الأمثل لأحكام القانون، وتفعيل عمل السلطة، وتحقيق أهدافها المرسومة.
