توقيع بروتوكول اتفاقي بين سلطة تنظيم الإشهار والسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون بين السلطتين في مجال ضبط وتطوير قطاع الإشهار والإعلام السمعي-البصري، وضرورة التنسيق والتكامل بين السلطتين في مجال مهامهما الضبطية خدمة للمصلحة العامة.

وثمن رئيس سلطة تنظيم الإشهار السيد محمد عبد الله الحبيبب هذا الاتفاق الذي يعتبر لبنة أساسية لتجسيد التعاون بين السلطات الضبطية خاصة الإعلامية منها، بالإضافة إلى كون هذا البروتوكول سيمكن سلطة تنظيم الإشهار للمرة الأولى أن تضع اليد على الإعلانات في الصحافة السمعية البصرية وكذا الاطلاع بدور هام من أدوارها الرقابية وما يترتب عن ذلك من إجراءات.

وأضاف الرئيس أن السياق الزمني للاستحقاقات الانتخابية القادمة يشجع على اتخاذ هذه الخطوة التي ستؤمن المواكبة الدائمة واقتراح الحلول لها، نظرا لأن قانون الإشهار خصص بابا كبيرا للإشهار السياسي واعتبره واحدا من أهم مجالات عمل السلطة.

وأوضح رئيس السلطة أن سيكون لسلطة تنظيم الإشهار دورا بارزا في ضبط الإشهار السياسي للمرة الأولى من حيث محتوى الرسالة الإشهارية وعدالة التوزيع في المجال الخارجي وأيضا في وسائل الإعلام السمعية البصرية.

وأكد رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية السيد الحسين مدّو، أن هذه الخطوة تأتي لتوطيد الصلات بين السلطتين، وقال إن هذا الاتفاق يمثل فرصة لتعزيز التعاون بين السلطات الضبطية في موريتانيا خاصة العاملة منها في المجال الإعلامي لمتابعة ومواكبة رصد المحتوى الإعلامي والإشهاري، وسيتم تنظيم اجتماعات دورية للتنسيق من أجل متابعة وترقية المشهد السمعي البصري.

وأعلن رئيس السلطة العليا عن تأمين واجهة إلكترونية من مركز الرصد الذي تتوفر عليه السلطة العليا لصالح سلطة تنظيم الإشهار ليؤمن لها الاطلاع بأدوارها الضبطية والرقابية. مشيرا إلى أن العائلة الضبطية هي عائلة واحدة في طبيعتها ومهامها والأهداف الرامية لتحقيق الشفافية والترقية المنشودة.

وحضر توقيع الاتفاق أعضاء كل من السلطتين وعدد من مدراء المصالح المعنية بالرقابة والترقية.