طالعنا، في بعض المنصات، بيانا منسوبا لمجموعة من المراقبين الذين تعاقدت معهم سلطة تنظيم الإشهار لمراقبة الإشهار السياسي خلال الحملة الانتخابية التي جرت في شهر مايو 2023، وقد تضمن البيان دعوى بأن السلطة تأخرت في صرف مستحقات المعنيين.
وتوضيحا للرأي العام، وإعلانا للحقيقة، نحيط الرأي العام الوطني، بما يلي:
1. أن جميع المراقبين الذين تعاقدوا مع السلطة استوفوا حقوقهم بموجب العقد، باستثناء أربع حالات، وقعت أخطاء في حساباتها البنكية، وتم تصحيح وضعيتها. وفي الوقت الذي ينشر فيه هذا التصريح ستكون المخصصات كاملة في حساباتهم البنكية الشخصية، علما أن الأخطاء ليست كلها من السلطة.
2. أن الذي تأخر بالنسبة للمراقبين ليس مخصصات العقد الأصلي، وإنما زيادة طوعية (50 ألف أوقية قديمة للمراقب كتعويض للنقل) منحتها السلطة للمراقبين بعد مباشرتهم مهامهم، وقد احتاجت إلى إجراءات إدارية ليتم صرفها
3. أن أغلب المراقبين زاروا مقر السلطة والتقاهم السيد رئيس السلطة وشرح لهم كل الظروف والملابسات التي أحاطت بالعملية، ابتداء من اكتتابهم الشفاف، إلى حين تحويل آخر المخصصات إلى حسابات المعنيين يوم الخميس الماضي.
4. تؤكد السلطة أن بابها مفتوح أمام الصحافة للاطلاع على كل ما تقوم به، وتطلب من الصحافة الوطنية أن تتواصل معها لتزويدها بالمعلومة الكاملة قبل نشر أي شيء يتعلق بها، كما هو متعارف عليه لدى وسائل الإعلام المهنية.
مسؤولة قسم الاتصال
فاطمة بنت محمد هدار
