طالعنا في سلطة تنظيم الإشهار بيانات نشرت في وسائل الإعلام، تتهم فيها بعض الجهات السياسية السلطة بالانحياز للبعض على حساب البعض الآخر، وهي سانحة تنتهزها السلطة لتبيين بعض الأمور وتوضيحها وذلك على النحو التالي:
- تشكر السلطة جميع الفاعلين السياسيين والسلطات الإدارية على تجاوبهم الدائم مع عملها في مختلف نقاط الوطن.
- السلطة غير معنية بالتنافس القائم بين الأحزاب السياسية إلا من حيث العمل على تحقيق تكافؤ الفرص، وتنسق في ذلك مع مختلف أجهزة الدولة.
- لم تمارس السلطة أي نوع من أنواع التعسف ضد أي جهة، ولن تفعل ذلك في المستقبل، بل تعاملت بروح القانون وما تقتضيه من تأويل النص القانوني لصالح حرية التعبير، لكنها تحرص على تطبيق القانون بصرامة ودون إخلال وعلى الجميع؛ ومن يريد التأكد من ذلك فليزر مقر السلطة وسيجد مواد الدعاية المخالفة، وقد صودرت من الجميع.
- تؤكد السلطة على أنه ومن بين قرابة 500 مخالفة رصدتها، وحررت محاضر بشأنها، وأزالت معظمها، لم يرد أي تظلم وجيه ضد أي من مراقبيها الميدانيين المنتشرين في مختلف ربوع الوطن.
- أن الحادثة التي أشارت لها الجهة المعنية تتعلق بإزالة مجموعة من الإشهارات تستخدم أملاكاً عامة للدولة دون ترخيص مكتوب من السلطات المختصة، وهذا ما يخالف النص الصريح للمادة 187: “لا تستخدم الأملاك العامة للدولة لإقامة مواقع مؤقتة لنشاطات الإشهار الانتخابي إلا بعد موافقة مكتوبة من الجهة المختصة”.
- إن سلطة تنظيم الإشهار تفضل الاتصال المباشر مع الجهات المعنية أحزابا وشخصيات ومرشحين وسلطات إدارية بدل اللجوء إلى الاتهامات عبر وسائل الإعلام، ولذلك تحرص على نشر بياناتها للإعلام دون ذكر الجهات المخالفة.
- أن السلطة قد تواصلت مع جميع الأحزاب، وزودت ممثليهم بالمواد المتعلقة بالإشهار السياسي، ونظمت لهم ندوة تكوينية، حضرها ممثلون عن أغلب الأحزاب المشاركة في الانتخابات. كما تواصل معنا فاعلون حزبيون، ومرشحون أزيلت دعايتهم المخالفة للقانون، وخرجوا بصيغة مغايرة لما صدر في بيان الجهة التي اختارت الإعلام ساحة لإعلان تظلمها.
- تهيب السلطة بكل الفاعلين السياسيين ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية إلى ضرورة التثبت، وعدم إلقاء التهم جزافاً.
وفي الختام تؤكد السلطة على أنها ستسهر على تطبيق القانون، وتحتفظ بحقها في التعامل القانوني مع أي اتهام أو تجريح يصدر من أي كان.
مسؤولة الاتصال
فاطمة هدار
