تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية شائعة مفادها أن سلطة تنظيم الإشهار غرمت أحد الأحزاب السياسية في إحدى الدوائر داخل البلاد مبلغا ماليا لتشغيله بعض الأغاني السياسية.
والسلطة إذ تنفي صحة هذا الخبر جملة وتفصيلا، فإنها تؤكد ما يلي:
-الحادثة التي بنيت عليها الشائعة هي أن أحد مندوبي السلطة المكلف برقابة الإشهار السياسي في مقاطعة بنشاب لاحظ وجود صوت صاخب بعد منتصف الليل، وطلب من الجهة المعنية وقفه تنفيذا لمقتضيات المادة: 123 من القانون المنظم للإشهار.
-منذ انطلاق الحملة الانتخابية رصدت السلطة مئات المخالفات ضد الأحزاب السياسية التي خالفت مقتضيات القانون المنظم للإشهار، وخاصة المتعلق بالإشهار السياسي وهي موثقة لديها.
-حررت السلطة محاضر للمخالفات، وأزالت العشرات منها بتعاون كبير من الجهات المخالفة نفسها.
-نرجو من الصحفيين والمدونين توخي الدقة فيما ينشرون، ونؤكد أن أبواب السلطة مشرعة لتصحيح أي معلومة وتوضيح أي استشكال.
إن سلطة تنظيم الإشهار سلطة عمومية مستقلة، مكلفة بضبط وتنظيم الإشهار في البلاد، والسهر على تطبيق القانون على الجميع، وليست طرفا بأي شكل من الأشكال وغير معنية بالصراعات السياسية بين المتنافسين.
وهنا تثمن السلطة مستوى التعاون الذي أظهرته مسؤولة حملة حزب الرباط في مقاطعة بنشاب، وتذكر بأن النصوص القانونية صريحة بخصوص الإشهار السياسي ومطلوب إنفاذها على الجميع.
